اقتصاد مقاومتی بحثی نیست که مختص به یک سال خاص باشد

به گزارش پایگاه خبری ورس ، «دکتر محمدعلی محمدی» در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گیلان که با حضور مدیران استانی، به میزبانی شهرستان مرزی بندر آستارا برگزار شد، با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی حول 24 محور توسط مقام معظم رهبری در بهمن 92 اظهار کرد: دیدگاه های ایشان در شورای عالی اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در قالب 12 برنامه حول 5 بسته اجرایی مصوب و ابلاغ گردیده و در مرداد ماه 93 به طور کلی محور این 5 بسته بر روی نظام نوآوری و ساماندهی آن، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، گسترش بحث علم و فناوری در نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، محیط زیست، تقویت فعالیت های اقتصادی در قالب برندها و… تقسیم شده است.

وی ادامه داد: بودجه برای طرح ها و پروژه های مختلف در نظر گرفته می شود اما نظارت به شکل سیستماتیک اعمال نمی شود و ما را دچار مشکل می کند که تأکید بر دانش بنیان بودن همه این موارد روح کلی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد.

محمدی در بخش دیگر سخنان خود، در خصوص روند اجرایی اقتصاد مقاومتی از زمان ابلاغ آن توضیح داد: پس از ابلاغ، سعی شده است جنبه نظری کار تقویت شود، زیرا که کل نظام به طور جدی خواستار اجرایی شدن فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی می باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان از ایجاد سه کمیته برنامه ریزی، کمیته تدوین و تنظیم برنامه ششم و کمیته اقتصاد مقاومتی در استان گیلان سخن گفت و افزود: به منظور جلوگیری از برگزاری جلسات بی نتیجه، ما سعی می کنیم این سه کمیته را در یک قالب قرار دهیم.

وی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی را بر مبنای برنامه ششم مورد توجه قرار دادیم و برداشت ما بر این است اقتصاد مقاومتی یک بحثی نیست که مختص سالجاری و یا یک سال خاص باشد بلکه یک بحث دایمی است و تا آنجایی که لازم می باشد این کشور باید بتواند با تکیه بر منابع داخلی خود حرکت هایی را ساماندهی نماید و همه برنامه های بعدی پس از برنامه ششم هم باید بر قالب اقتصاد مقاومتی باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در ادامه به اقدامات صورت پذیرفته در این زمینه اشاره کرد و افزود: در این راستا چند اقدام را مهم و ضروری و قابل اجرا می دانیم که بحث ساختارسازی مهمترین آن است.

وی در خصوص 12 برنامه اجرایی شورای عالی اقتصاد در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: با توجه به بررسی های به عمل آمده در خصوص ویژگی های استان های کشور، مشخص شد در سه حوزه استان ها نمی توان نقش آنچنانی را ایفا نمود و آن سه حوزه نفت و گاز، هدفمندی یارانه ها و سیاست های مالی و پولی هستند.

محمدی در بخش پایانی سخنان خود با تشریح روند تصویب پروژه ها مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: پروژه های بخش خصوصی و دولتی توسط کمیته های مختلف تعریف می شود و سپس توسط سازمان ها وارد کارگروه ها می شود و از آنجا به منظور بررسی وارد سازمان مدیریت و در غایت تصویب در شورای برنامه ریزی و نهایتا ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی مورد تصویب قرار می گیرد.

منبع : ایسنا