عضویت همزمان عضو شورای اسلامی در هیات مدیره مصالح ساختمانی شهرستان شفت / رای قطعی صادر شد

به گزارش ورس ، رای قطعی پرونده عضویت همزمان یک نفر در شورای اسلامی روستای ذوالپیران و هیات مدیره اتحادیه صنف مصالح ساختمانی شهرستان شفت صادرشد .

بر اساس داده های مستند یک منبع آگاه ، هیات 5 نفره حل اختلافات و رسیدگی به شکایت از شوراهای اسلامی استان گیلان  ، متشکل از اسدالله عباسی – استاندار ، حمزه خلیلی -رییس کل دادگستری ، محمدرضا صفری – نماینده شورای اسلامی  استان گیلان ، رسول فرخی میکال و حسین محمد یاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،  رای قطعی خود را در خصوص شکایت موسی قاسم زاده نامزد ناکام انتخابات شوراهای اسلامی در روستای ذوالپیران  از امین ایمانی عضو کنونی شورای اسلامی و رقیبش در انتخابات صادر نمود .

بر اساس محتوای این رای ، عضویت امین ایمانی در شورای اسلامی ذوالپیران قانونی خوانده شد اما عضویت وی در هیات مدیره مصالح ساختمانی شهرستان غیرقانونی قلمداد گردید.

 ایمانی پیش از  صدور این رای ، از سمت خود در هیات مدیره یاد شده ، استعفا داده که استعفایش نیز مورد پذیرش قرار گرفته بود .

فراتر از یک روستا

اهمیت شکایت قاسم زاده عضو ناکام و علی البدل شورای اسلامی روستای ذوالپیران در این بود که ایمانی ، رقیب انتخاباتی وی در این روستا ،  توانسته بود پس از پیروزی ، به عنوان نماینده شورای اسلامی این روستا در انتخابات شورای بخش مرکزی شرکت کرده و  به همراه ائتلافش اکثریت آرا ، را از آن خود کند .

این گروه ، در ادامه نیز با ائتلافی دیگر توانست در انتخابات شورای اسلامی شهرستان شفت پیروز شود و اگر رای هیات  حل اختلافات در خصوص عضویت ایمانی در شورای روستای ذوالپیران به نفع وی صادر نمی شد ، ترکیبت شورای اسلامی روستای ذوالپیران ، شورای بخش مرکزی و حتی شورای شهرستان شفت دستخوش تغییر می شد و می توانست به  یک چالش برای برگزار کنندگان انتخابات تبدیل گردد که نتوانسته بودند پیش از وقوع تخلفات احتمالی از آن پیشگیری نمایند .

این رای بر چه اساسی صادر شد؟

بر اساس مستنداتی که نسخه ای از آن به ورس رسیده است ، امین ایمانی ، هنگام ثبت نام در انتخابات هیات مدیره صنف مصالح ساختمانی شهرستان شفت ، اذعان داشته است که در شورای اسلامی روستای ذوالپیران  عضویت دارد . بر اساس قانون ، برگزار کنندگان انتخابات به خصوص اتاق اصناف شهرستان شفت ،  نباید بر اساس اطلاعات داده شده ،  اجازه می دادند که وی در انتخابات هیات مدیره حضور یابد ، زیرا عضویت همزمان اعضای شوراهای اسلامی در تشکل های صنفی به دلیل قانون تعارض منافع ، ممنوع است . اما به هر حال ، خواسته یا ناخواسته این اتفاق می افتد تا آغازی باشد برای یک زنبیل ماجرا !

درس عبرت

یک فعال سیاسی در شهرستان شفت نیز که نخواست نامش فاش شود گفت : دعوای حقوقی دو عضو شورای اسلامی روستا ، در واقع رویایی دو گروه سیاسی در این شهرستان بود که هر دو گروه تلاش های فراوانی را برای اقناع هیات رسیدگی به حل اختلافات از خود نشان دادند .

وی با اشاره به اینکه بروز چنین اختلافاتی به برگزار کنندگان هر انتخاباتی می آموزد که پیش از قبول هر مسوولیتی در خصوص آن و قوانین وضع شده مطلع و مسلط باشند افزود : داوطلبان شرکت در هر انتخابات نیز باید قوانین را مطالعه و با آگاهی کامل به عرصه رقابت وارد شوند .