درمان رکود تورمی

دولت برای اینکه بتواند هر تصمیم اقتصادی دیگری را شروع کند هیچ چاره‌ای نداشت جز اینکه تورم را ابتدا تا حد قابل قبولی پایین بیاورد. حتی هم اکنون که دولت از تورم ۱۳.۳درصدی به عنوان عملکرد درخشان خود یاد می‌کند، این تورم همچنان در سطح جهانی رقم بالایی است. از یک سو شبکه بانکی بدهکار خودنمایی می کند، از طرف دیگر کسری بودجه، بیکاری و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و…. بنابراین دولت به درستی با کنترل تورم اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد و چاره‌ای نداشت جز این که با سیاست‌های انقباضی در حداقل زمان ممکن این کار را انجام دهد. مهم‌ترین اتفاق این سیاست، این بود که تورم تا حدود زیادی کنترل شد اما از طرف دیگر رکودی که آرام آرام سایه‌اش را روی اقتصاد انداخته بود خیلی بزرگ شد. اگر به دو سال اخیر نگاه کنیم رشد بودجه دولت همواره به‏عنوان سیاست مالی و رشد نقدینگی به‏عنوان سیاست پولی، همیشه از تورم کمتر بوده یعنی دولت سیاست انقباضی را در هر دو مقوله پیاده کرده و این مسئله منشایی برای رکود شده است. البته قبل از دولت یازدهم رکود شروع شده بود، یعنی رشد اقتصاد منفی ۶.۸درصد در سال ۹۱ نشان می‌‌داد رکود قبل از انتقال دولت شروع شده و این گونه نبود که مربوط به این دولت باشد. به هر ترتیب این رکود دنباله‌دار شد.
در بسته سیاست ضدرکودی به نظرم دولت دو هدف را در پیش گرفته. یکی تحریک طرف تقاضا و یکی خروج از تنگنای اعتباری. ابزارهایی هم که  برای این دو هدف در نظر گرفته سه ابزار است. سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست اعتباری. سیاست پولی پررنگ‌تر است. در سیاست پولی از کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۳درصد به ۱۰درصد به‏صورت شناور آغاز کرده و در کنار آن کمک به شبکه بانکی برای کاهش نرخ بین بانکی را در نظر گرفته که کاهش این نرخ نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی خواهد بود. این دو سیاست پولی مورد تأکید دولت است. در سیاست مالی هم دولت دو برنامه را در نظر گرفته است. یکی افزایش مخارج دولت که بنا به سخنان رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت مقرر شده ۷۵۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی در شش ماه دوم سال به اقتصاد تزریق شود. بخش دیگری از افزایش مخارج دولتی از سرمایه‌گذاری خارجی است که در شش ماه دوم سال به نظرم به بار نخواهد نشست چون تا برجام به نتیجه برسد و تحریم‌‌ها برداشته شود نیاز به زمان داریم. دوم ایجاد بازار بدهی با انتشار اوراق خزانه اسلامی و صکوک است که از سوی دولت در پیش گرفته شده و انتشار ۶ هزار میلیارد تومان اوراق مدنظر دولت قرار گرفته است که انتشار هزار میلیارد تومان آن را از طریق بازار سرمایه انجام خواهد داد که پیمانکارها با دریافت این اوراق خزانه می‌توانند ضمن وصول طلب خود از دولت، بدهی خود با شبکه بانکی را تسویه کنند.  بانک‌ها هم می‌توانند آن را به بانک مرکزی داده و به جای سپرده‌شان تودیع کنند. در نهایت ابزار سوم سیاست اعتباری است که دو سرفصل کلی در این قسمت می‌بینم. یکی بحث وام‌های خودرو تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال حداکثر هفت ساله با نرخ ۱۶ درصد است که بانک مرکزی هم آن را تنزیل مجدد می کند. دیگری ارائه کارت‌های اعتباری با سقف ۱۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۰ درصد است که بیشتر کارمندان دولت در آن مدنظر قرار گرفته‏اند. هر دوی این سیاست های اعتباری جهت تحریک طرف تقاضا در اقتصاد است.
این رکود ادامه دار، سایه سنگین خود را بر روی صنایع و بنگاه های اقتصادی نیز انداخته است. کاهش قیمت های جهانی در بسیاری از محصولات، رکود ادامه دار صنعت ساختمان (که خود بر صنایع سیمان، فلزات و کاشی و سرامیک اثرگذار است)، انتقال تقاضا به بعد از اجرایی شدن برجام و همچنین وارد شدن صنعت خودرو به رکود، بیانگر سیگنال های قوی ورود به فاز رکودی در اقتصاد بودند. در فصل اول سال ۱۳۹۴، شاخص تولید صنایع بورسی ۸.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت و شاخص فروش نیز افت ۱۲.۲ درصدی را به ثبت رساند. این کاهش خود به وضوح رکود حاکم بر صنایع و به تبع آن بازار سرمایه را نشان می دهد؛ و از آن مهم تر این که شاخص فروش از شاخص تولید افت بیشتری داشته است که نشان می دهد بخش قابل ملاحظه ای از تولیدات صنایع در انبارها دپو شده است. در بین چهارده صنعت بزرگ بورسی، در فصل اول سال جاری نه صنعت رشد منفی و پنج صنعت رشد مثبت را تجربه کردند. صنایع کانی فلزی، منسوجات،  شیمیایی، دارویی و وسایل نقلیه موتوری در زمره صنایع با رشد مثبت قرار گرفتند. در این بین صنعت خودرو که خود محرک اقتصادی در سال گذشته بود، در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۵ درصد افزایش شاخص تولید و ۹.۷درصد کاهش شاخص فروش را نشان داد تا عمق بحران در این صنعت به خوبی نمایان شود. اعداد و ارقام بالا به خوبی برای سایر صنایع و شرکت های غیر بورسی قابل تعمیم است و به خوبی نشان می دهد که رکود اقتصاد و بورس یک علت اساسی دارد و آن کاهش فروش و افزوده شدن محصولات تولیدی به انبار واحدهای صنعتی است. ایجاد مشکلات سرمایه در گردش، افزایش هزینه های مالی و طولانی تر شدن دوره وصول مطالبات نیز تبعات بعدی شرایط تشریح شده است.

*تحلیلگر بازارهای مالی

منبع:اقتصاد آنلاین