کد خبر: 27095

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ - ساعت: ۱۳:۱۱

الزامات هماهنگی با مردم در کلام رییس جمهوری

اشاره رییس جمهوری به هماهنگی با مردم برای خنثی سازی توطئه ها، گرچه ناظر به شرایط کنونی بود اما این هماهنگی پروسه زمان بری خواهد بود. پروسه ای که در برهه کنونی مهمترین شرط آن دستیابی به حداقل هایی از آن تثبیت صداقت و شفافیت در رابطه دولت و مردم است.

اشاره رییس جمهوری به هماهنگی با مردم برای خنثی سازی توطئه ها، گرچه ناظر به شرایط کنونی بود اما این هماهنگی پروسه زمان بری خواهد بود. پروسه ای که در برهه کنونی مهمترین شرط آن دستیابی به حداقل هایی از آن تثبیت صداقت و شفافیت در رابطه دولت و مردم است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اقتصاد ملتهب، جامعه نگران، سیاست چند صدایی، فرهنگ آسیب پذیر و هزاران گزاره دیگر نشانگان غیرقابل انکار این روزهای کشور است. به این فهرست شاید بتوان ده ها مورد و موضوع دیگر هم افزود اما آنچه می تواند به عنوان کیمیای نجات بخش عبور از پیچ های بحرانی به کشور کمک کند چه خواهد بود؟ نسخه ای شفابخش که بتواند دردهای آشکار و پنهان این روزها را مرهم باشد و همگان بر آن اتفاق نظر داشته باشند؟
برای این پرسش ها هم می توان پاسخ های بسیاری در نظر گرفت، از تغییر در استراتژی های برنامه ریزی و سیاست گذاری تا تغییر تاکتیک های کشورداری.
همه آن ها اما یک پیش نیاز مشترک دارند و آن حضور ملموس مردم و توده های جامعه است. موضوعی که حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» هم پس از دیدار و جلسه با سران دو قوه مقننه و قضاییه بر آن اشاره و تاکید کرد. رییس جمهوری روز شنبه گفت: «مسیر استقامت، ایستادگی، برنامه ریزی و هماهنگی با مردم و تعامل با دولت های دوست، توطئه های دشمنان را خنثی می کند.»
این ها اصولی هستند که دولت یازدهم و دوازدهم در حد توان خود تلاش کرده است در اولویت های ارتباطی خود با جامعه قرار دهد. برای اثبات تلاش دولت می توان مثال هایی کم اما امیدوار کننده آورد.
حقوق های نامتعارف مدیران دولتی که به فیش های نجومی شهرت یافت نخستین آزمون دولت یازدهم در زمینه شفافیت بود. آزمونی که بسیاری انتظار داشتند روحانی به شیوه سلف خود از کنار آن عبور کرده و مدیران و معاونان کابینه و دولت خود را خط قرمز بداند. اما رفتار متفاوت آن روزهای رییس جمهوری نوید اهمیت صداقت و شفافیت با مردم داد. دولت وجود و پرداخت حقوق های نجومی در کشور را انکار نکرد؛ گرچه بسترهای قانونی چنین پرداخت هایی در دولت نهم و دهم به وجود آمده بود اما دولت نخست تدبیر و امید با پذیرش اجحاف انجام شده، پرداخت های کارمندان و مدیران دولتی را به چارچوب مشخص و قانونی بازگرداند و این میان استقبال رییس جمهوری از انتشار اسامی مدیران دولتش که حقوق های نامتعارف دریافت می کردند امیدبخش بود.
اگر فیش های نجومی را نخستین آزمون برخورد دولت با شفافیت بدانیم و با کمی اغماض عملکرد دولت را در این زمینه درست بدانیم، تازه ترین این مواجهه را می توان در موضوع اختصاص ارز دولتی به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دانست.
وزرای دولت طی دو هفته گذشته فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را منتشر کرد و این اقدام مورد توجه جامعه قرار گرفت. تیرماه سال جاری به دستور رییس جمهوری «پیش‌نویس لایحه شفافیت» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک تهیه شد.
«حسام الدین آشنا» عضو این مرکز و مشاور رییس جمهوری روز هفتم تیرماه از آغاز بررسی این لایحه در هیات دولت خبر داد و در حساب توییتری خود نوشت: «بنا به دستور معاون اول بررسی این پیش نویس به زودی در یک کمیسیون ویژه آغاز می‌شود. درمان بسیاری دردهای فعلی از مسیر شفافیت عبور می کند.» روز شنبه بیست و سوم تیرماه هم «محسن حاجی میرزایی» دبیر هیات دولت گفت: «تمامی مصوبات دولت، بخشنامه های عمومی، تصمیمات و پیشنهادهایی که درآینده منجر به تصمیم می شود، اطلاع رسانی شده تا فرصت دسترسی به اطلاعات به طور یکسان در اختیار همگان باشد.»
گرچه پروژه شفاف سازی، طولانی مدت و هزینه آفرین برای دولت بوده است اما واکنش مردم به اهمیت یافتن آن از سوی دولتمردان به قدری مثبت بوده است که وزیر جوان کابینه که آغازگر شفاف سازی حوزه ارز و ارتباطات بود مقبولیتی نسبی اما عمومی میان افراد جامعه دست یافته و «محمدجواد آذری جهرمی» به عنوان یکی از وزرای پیشگام در تحقق حق دانستن مردم شناخته می شود. تداوم همین مسیر از سوی دولت می توان مصداق بارز هماهنگی با مردم از سوی دستگاه اجرایی باشد.
آنچه در بالا اشاره شد، نشان از عزم دولت برای آزادسازی تمام اطلاعاتی دارد که با خط کشی فراتراز قانون در زمره دسته بندی های محرمانه قرار گرفته است. اما در جلب تعامل مردم و هماهنگ کردن آن ها با سیاست های کلان کشور دولت به تنهایی نمی تواند نقش آفرین باشد. آشکار است که در کشور نه تنها یک قوه کاری از پیش نخواهد برد که در صورت ناهماهنگی میان قوا، اقدامات موثر هر کدام هم نزد مردم ناملموس و فاقد اثر خواهد شد. از این رو وحدت عمل در عین کثرت نظر مشوق جامعه برای تحکیم اعتماد به حاکمیت جمهوری اسلامی باشد.
بخش دیگری از سخنان رییس جمهوری در دیدار سران قوا به دیپلماسی ایران با کشورهای منطقه اشاره دارد. به نظر می رسد «تعامل با دولت های دوست» استراتژی است که دولت برای دوران زیاده خواهی های آمریکا در سر دارد. گرچه به واسطه ترس از «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا دایره این دولت های دوست محدود شده است اما دستگاه دیپلماسی ایران به ویژه پس از مذاکرات هسته ای نشان داده برای حراست از منافع کشور توانایی همراه سازی دشمنان را داراست، حتی اگر این همراه سازی ها به دوستی و اتحاد منجر نشود. گسست کامل اتحادیه اروپا از آمریکا گرچه بعید و دور از انتظار در مقطع کنونی است اما نشانه های آشکار آن می تواند در نزدیکی ایران به این کشورها راهگشا باشد.
تاجر مسلکی ترامپ در کنار طمع ذاتی آن چین و حتی روسیه را عاصی خواهد کرد و این دو کشور را نه تمام و کمال که با نسبتی متغییر در اردوی ایران نگه خواهد داشت. کشورهای حاشیه خلیج فارس هم گرچه با امواج ایران هراسی عبری-عربی مواجه اند اما پیوندهای ایدولوژیک در کنار تاکید موکد بر صلح طلبی منطقه ای شاید نتواند از آن ها دولت های دوست قابل اتکا نسازد اما از شدت کارشکنی های آن ها خواهد کاست.
در نهایت آنچه این روزها در جغرافیای درون و بیرون مرزها اولویت سیاست گذاری است، جلب اعتماد و تعامل با مردم ایران و جهان است. اعتماد و تعاملی برخاسته و برخواسته از اصول سیاست ورزی در داخل که مبتنی بر حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی است و در خارجی متکی بر عزت، حکمت و مصلحت.

دیدگاه بسته شده است.